ابطال بخش‌نامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری هم‌زمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

به گزارش میمتالز به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود. طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود. با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانونگذار و قضات است. با توجه به این موضوع هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد. یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانونگذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند. طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکهشدن قابل فروش توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند. گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارجبودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد. منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)