
به گزارش میمتالز، «ابوالفضل نیکوکار» در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه پیشگیری از جرم عدم اجرای کامل قوانینومقررات از سوی دستگاههای اجرایی است.
نیکوکار افزود: در حوزه معادن بخشهای مهمی از قوانینومقررات و آیینهای اجرایی مغفول واقع شده است، از این رو معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در سه موضوع ایمنی معادن، حملونقل محصولات معدنی و آلودگی محیط زیست بر اثر فعالیتهای معدنی، اقدامات و پیگیریهایی را در سال گذشته و سال جاری به عمل آورده است و با برگزاری جلسات با دستگاههای ذیربط ازجمله اداره کل صمت، اداره کل راهداری و سازمان نظام مهندسی استان تهران، اجرای کامل قوانینومقررات را از آنان مطالبه و دنبال کرده است.
وی بیان کرد: در بحث ایمنی معادن با پیگیریهای مستمر این معاونت و همکاری خوب سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران از مجموع ۳۱۵ معدن فعال و واجد شرایط، تعداد ۱۲۴ معدن نسبت به معرفی مسوول ایمنی اقدام کردند که گام ارزندهای جهت ارتقای ایمنی در معادن استان تهران به شمار میآید.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران ضمن تاکید بر ماده ۱۰۴ آییننامه اجرایی قانون معادن گفت: در معادنی که دارای حداقل ۲۵ کارگر باشند، باید فرد ذیصلاح به عنوان مسوول ایمنی تعیین شود و در معادنی که کمتر از ۲۵ نفر کارگر دارند، این مسوولیت به عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا سرپرست معدن است.
نیکوکار در ادامه افزود: پیگیری جهت تعیین مسوول ایمنی در سایر معادن در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران قرار دارد.
در پایان این بازدید، رئیس سازمان نظام مهندسی ضمن تشکر و قدردانی از حمایتهای قضایی دادگستری استان تهران در حوزه ایمنی معادن خواستار گسترش همکاریهای دو دستگاه به خصوص در حوزه فعالیتهای صنایع معدنی شد.