تورم با مُسکن درمان نمی‌شود؛ نسخه نجات اقتصاد از بودجه تا بانک و ارز

به گزارش می‌متالز، تورم در اقتصاد ایران دیگر یک نوسان موقت یا یک اختلال گذرا نیست که بتوان آن را با چند اقدام کوتاه‌مدت مهار کرد. آنچه امروز در سطح قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش بی‌ثباتی در بازار‌ها و تردید فعالان اقتصادی دیده می‌شود، حاصل سال‌ها انباشت ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد است؛ از بودجه عمومی گرفته تا نظام بانکی، از بازار ارز تا وضعیت تولید. به همین دلیل، هر بار که کوچک‌ترین موجی از نااطمینانی در اقتصاد شکل می‌گیرد، این مجموعه ناترازی‌ها فعال می‌شوند و فشار خود را به شکل رشد قیمت‌ها و تشدید انتظارات تورمی نشان می‌دهند.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذار اگر همچنان به دنبال راه‌حل‌های مقطعی، تزریق‌های محدود، کنترل‌های دستوری یا آرام‌سازی‌های کوتاه‌مدت باشد، در بهترین حالت فقط می‌تواند سرعت بروز بحران را کم کند، نه اینکه ریشه آن را درمان کند. مساله اصلی اینجاست که تورم در ایران از یک منشأ واحد تغذیه نمی‌کند. این تورم، هم محصول کسری بودجه مزمن است، هم نتیجه ناکارآمدی در شبکه بانکی، هم از ناحیه بی‌ثباتی بازار ارز تغذیه می‌شود و هم از ضعف سمت عرضه و فرسودگی بخش تولید اثر می‌پذیرد. بنابراین، طبیعی است که مهار آن نیز نیازمند یک بسته سیاستی هماهنگ و چندلایه باشد، نه یک تصمیم منفرد.

اولین واقعیت مهم آن است که بدون انضباط مالی دولت، هیچ برنامه ضدتورمی شانس موفقیت پایدار نخواهد داشت. دولت وقتی با هزینه‌هایی بیش از منابع واقعی خود مواجه می‌شود، ناگزیر به جست‌وجوی مسیر‌های جبرانی می‌رود. این جبران اگر از محل درآمد‌های پایدار و سالم نباشد، نهایتاً از کانال‌هایی انجام می‌شود که اثر پولی دارند و به رشد نقدینگی منتهی می‌شوند. در اقتصاد ایران نیز سال‌هاست همین چرخه تکرار می‌شود؛ یعنی بخشی از بی‌انضباطی بودجه‌ای، با فاصله زمانی، خود را در تورم نشان می‌دهد. به بیان دیگر، تورم فقط از بازار و معاملات روزانه نمی‌آید؛ بخشی از آن از دل جداول بودجه و شکاف میان منابع و مصارف بیرون می‌آید.

از همین رو، یکی از اساسی‌ترین اقداماتی که دولت باید در اولویت قرار دهد، بازنگری جدی در سمت هزینه‌هاست. کاهش هزینه‌های غیرضرور، مدیریت طرح‌های کم‌اولویت، جلوگیری از تعهدات مالی فاقد پشتوانه و حرکت به سمت درآمد‌های پایدار از جمله اقداماتی است که می‌تواند از فشار بودجه بر متغیر‌های پولی بکاهد. در کنار آن، گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار نیز اهمیت زیادی دارد. تا زمانی که مساله کسری بودجه در مسیر اصولی حل نشود، هر نوع موفقیت در کنترل تورم، موقت و شکننده خواهد بود.

در کنار بودجه، نظام بانکی دومین حلقه تعیین‌کننده در چرخه تورم است. آمار‌های پولی نشان می‌دهد رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان در سطوحی قرار دارد که نمی‌توان نسبت به آثار تورمی آن بی‌تفاوت بود. بر اساس داده‌های منتشرشده، حجم نقدینگی در اسفند ۱۴۰۴ به ۱۵۵ هزار و ۸۱۲.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که رشد ۱۲ ماهه آن ۵۳.۳ درصد بوده است. همچنین پایه پولی نیز در همین مقطع با رشد سالانه ۶۱.۵ درصدی به ۲۱ هزار و ۹۵۹.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که مساله تورم در کشور، صرفاً به تحولات بازار‌ها یا انتظارات محدود نیست، بلکه در لایه‌های عمیق‌تری از ساختار پولی و بانکی ریشه دارد.

در چنین شرایطی، اصلاح بانکی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت فوری است. بانک‌هایی که با ناترازی مزمن، دارایی‌های منجمد، مطالبات معوق و وابستگی به اضافه‌برداشت مواجه‌اند، عملاً به یکی از کانون‌های اصلی خلق فشار پولی در اقتصاد تبدیل می‌شوند. تا زمانی که رشد ترازنامه بانک‌ها بدون نظارت مؤثر ادامه داشته باشد و اضافه‌برداشت به یک مسیر کم‌هزینه برای تأمین کسری تبدیل شود، سیاست پولی قدرت کافی برای مهار تورم نخواهد داشت. عملیات بازار باز، کنترل مقداری ترازنامه و سایر ابزار‌های بانک مرکزی فقط زمانی اثرگذار می‌شوند که در کنار اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی قرار گیرند، نه در غیاب آن.

نکته مهم دیگر، نقش ضریب فزاینده نقدینگی در تکثیر فشار‌های پولی است. زمانی که شبکه بانکی توان تبدیل هر واحد پول پرقدرت به چندین واحد نقدینگی را دارد، روشن است که کنترل پایه پولی به‌تنهایی کافی نیست و باید بر کیفیت خلق پول نیز نظارت شود. به همین دلیل، مهار تورم فقط با محدود کردن حجم پول امکان‌پذیر نیست؛ مسیر حرکت پول و کیفیت تخصیص آن نیز باید اصلاح شود. اگر منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد، سوداگری یا پوشش ناترازی‌ها حرکت کند، نتیجه نهایی آن چیزی جز فشار بیشتر بر سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد بود.

در این میان، بازار ارز نیز جایگاهی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به انتظارات تورمی دارد. در اقتصاد ایران، نرخ ارز صرفاً یک متغیر تجاری نیست؛ بلکه یک شاخص روانی و سیگنال‌دهنده برای سایر بازارهاست. هر افزایش محسوس در نرخ ارز، نه‌تنها هزینه واردات و تولید را افزایش می‌دهد، بلکه به سرعت در ذهن فعالان اقتصادی و خانوار‌ها به‌عنوان علامتی از رشد بیشتر قیمت‌ها تفسیر می‌شود. به همین دلیل، ثبات‌بخشی به بازار ارز باید به‌عنوان بخشی از راهبرد کنترل تورم دیده شود، نه اقدامی حاشیه‌ای یا صرفاً مربوط به مدیریت بازار.

البته ثبات ارزی با دستور و نرخ‌گذاری دستوری پایدار نمی‌ماند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سیاست‌های مقطعی و سرکوبی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ظاهری آرام به بازار بدهند، اما در بلندمدت به تعمیق بی‌اعتمادی و تشدید شکاف‌های قیمتی منجر می‌شوند. آنچه می‌تواند به بازار ارز آرامش واقعی بدهد، شفافیت در منابع و مصارف ارزی، مدیریت دقیق بازگشت ارز، کاهش شکاف میان نرخ‌های مختلف و ایجاد این اطمینان در میان فعالان اقتصادی است که سیاست‌گذار در این حوزه از مسیر مشخص و ثابتی پیروی می‌کند. در غیر این صورت، هر افت موقتی در قیمت ارز نیز به‌عنوان فرصتی برای خرید و ورود به بازار تلقی می‌شود و آرامش پایداری شکل نمی‌گیرد.

در کنار این محورها، نباید از ضعف سمت عرضه و بخش تولید غافل شد. بخشی از تورم موجود، حاصل محدودیت در تولید، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های تمام‌شده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری است. اگر بنگاه اقتصادی با نااطمینانی، بروکراسی سنگین، هزینه تأمین مالی بالا و محدودیت در دسترسی به مواد اولیه مواجه باشد، طبیعی است که ظرفیت تولید کاهش پیدا کند و بازار از سمت عرضه نیز دچار فشار شود. در چنین وضعی، حتی اگر سیاست‌گذار از سمت تقاضا نیز انقباض ایجاد کند، باز هم خطر تداوم تورم از مسیر کمبود عرضه پابرجا خواهد بود.

به همین دلیل، نسخه مهار تورم در ایران نمی‌تواند صرفاً پولی یا صرفاً بودجه‌ای باشد. سیاست‌گذار باید هم‌زمان برای کاهش موانع تولید، هدایت تأمین مالی به سمت بخش‌های مولد، تسهیل محیط کسب‌وکار و کاهش بروکراسی اقدام کند. اگر نقدینگی موجود به‌جای حرکت به سمت بازار‌های غیرمولد، به بخش تولید برسد، بخش مهمی از فشار تورمی نیز قابل کنترل خواهد بود. تقویت عرضه، مکمل طبیعی سیاست‌های ضدتورمی است و بدون آن، اقتصاد در معرض تکرار موج‌های تورمی باقی می‌ماند.

نکته‌ای که در این میان اهمیت ویژه دارد، هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی، بانکی و ارزی است. یکی از آسیب‌های مزمن اقتصاد ایران، جزیره‌ای بودن تصمیم‌ها و نبود انسجام میان نهاد‌های تصمیم‌گیر است. اگر دولت از یک سو به دنبال کاهش فشار تورمی باشد، اما از سوی دیگر از مسیر کسری بودجه فشار جدیدی به اقتصاد وارد کند، یا اگر بانک مرکزی به دنبال کنترل نقدینگی باشد، اما شبکه بانکی همچنان امکان خلق اعتبار بی‌ضابطه داشته باشد، طبیعی است که نتیجه نهایی با اهداف اعلامی فاصله بگیرد. تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که کنترل تورم تنها زمانی موفق است که همه اجزای سیاست‌گذاری در یک جهت واحد حرکت کنند.

در همین چارچوب، برخی سیاست‌ها مانند نرخ‌گذاری دستوری، مالیات بر سوداگری یا محدودیت‌های بخشی نیز زمانی اثربخش خواهند بود که در یک بسته هماهنگ و متوازن قرار گیرند. در غیر این صورت، اعمال فشار در یک بازار فقط می‌تواند سرمایه را به بازار دیگری منتقل کند و شکل سوداگری را عوض کند، نه اینکه آن را از بین ببرد. برای مثال، اگر در یک حوزه محدودیت ایجاد شود، اما در حوزه‌ای دیگر همچنان سیگنال سوداگرانه وجود داشته باشد، نقدینگی به‌سرعت مسیر تازه‌ای برای حرکت پیدا خواهد کرد. از این منظر، سیاست‌گذار باید از تصمیم‌های منفرد و غیرهم‌زمان پرهیز کند.

در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، پذیرش ماهیت واقعی تورم در اقتصاد ایران است. تورم، یک بیماری چندعلتی است و به همین دلیل با مُسکن درمان نمی‌شود. نمی‌توان انتظار داشت بدون اصلاح بودجه، بدون برخورد جدی با ناترازی بانکی، بدون ثبات در بازار ارز و بدون تقویت تولید، سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت پایدار مهار شود. شاید برخی اقدامات موقت بتواند برای مدتی نشانه‌هایی از آرامش ایجاد کند، اما اگر ریشه‌ها دست‌نخورده بمانند، موج بعدی تورم از راه خواهد رسید.

اقتصاد ایران در این مقطع بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های سخت، اما ضروری نیاز دارد؛ تصمیم‌هایی که شاید در کوتاه‌مدت پرهزینه یا حتی نامحبوب به نظر برسند، اما در میان‌مدت تنها مسیر واقعی بازگشت ثبات خواهند بود. اگر دولت بخواهد از چرخه فرساینده تورم فاصله بگیرد، باید به‌جای راه‌حل‌های نمایشی، بر اصلاحات بنیادی تکیه کند. انضباط مالی دولت، اصلاح شبکه بانکی، ثبات‌بخشی به بازار ارز و تقویت سمت عرضه، چهار ستون اصلی این مسیر هستند. هر نسخه‌ای غیر از این، احتمالاً فقط ظاهر بحران را تغییر می‌دهد، نه عمق آن را.

منبع: خبرگزاری تسنیم