پایان ۶ سال بن‌بست حقوقی؛ ۸۶ هزار میلیارد تومان به جیب بازنشستگان برمی‌گردد

‌می‌متالز - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین‌تکلیف نهایی یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های کلان حقوقی کشور خبر داد و اعلام کرد که با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه، ۸۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات صندوق‌های بازنشستگی وصول می‌شود. این مبلغ که حاصل حکم قطعی ۸۷۲ میلیون دلاری در پرونده پتروشیمی جم است، پس از ۶ سال کش‌وقوس حقوقی، فردا در قالب یک مزایده بزرگ به اموال بازنشستگان بازخواهد گشت.

به گزارش می‌متالز، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن قدردانی از حمایت‌های ویژه دستگاه قضا برای صیانت از حقوق بازنشستگان و کارگران، جزئیات تازه‌ای از این پرونده بزرگ مالی را تشریح کرد. این پرونده که به یکی از نماد‌های مقاومت در برابر اجرای عدالت اقتصادی تبدیل شده بود، پس از گذشت ۶ سال پیگیری مستمر، با صدور دستور اجرای حکم از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، به مرحله نهایی رسید.

از قرارداد نافرجام تا صدور حکم قطعی

ریشه این پرونده به قرارداد سال ۱۳۹۴ پتروشیمی جم (از زیرمجموعه‌های هلدینگ صباانرژی) با یک شرکت دیگر بازمی‌گردد. در پی عدم ایفای تعهدات از سوی طرف مقابل، پتروشیمی جم در سال ۱۳۹۹ موفق به اخذ رأی داوری به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار شد. با این حال، اجرای این حکم طی چهار سال گذشته با چالش‌های حقوقی متعددی از جمله دو بار اعمال «ماده ۴۷۷» در دیوان عالی کشور مواجه شد که روند نقد شدن این دارایی را با وقفه جدی رو‌به‌رو کرده بود.

سدشکنی قضایی در برابر فشار‌های ذی‌نفعان

میدری با اشاره به فشار‌های پنهان و آشکار برای توقف اجرای این حکم، تصریح کرد: طبیعی است که در پرونده‌هایی با این حجم از ارزش مالی (معادل ۸۷۲ میلیون دلار)، گروه‌های ذی‌نفع با استفاده از ابزار‌های مختلف در برابر اجرای قانون مقاومت کنند. اما خوشبختانه قوه قضاییه با وجود تمامی حواشی و فشار‌های ایجاد شده، بر اجرای حکم تا مرحله نهایی ایستادگی کرد.

وزیر کار تأکید کرد که دستور رفع اثر از توقف‌های پیشین توسط رئیس قوه قضاییه در اردیبهشت‌ماه سال جاری، نقطه عطفی بود که راه را برای برگزاری مزایده هموار کرد.

تأثیر مستقیم بر سفره بازنشستگان

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، هشتم تیرماه مزایده اجرای این حکم برگزار می‌شود تا مبلغ ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری وصول گردد. این اقدام نه تنها گامی بزرگ در جهت تقویت توان مالی صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود، بلکه پیامی جدی به فضای کسب‌وکار کشور در خصوص اهمیت «امنیت قراردادها» و «عدم مصونیت متخلفان» در قرارداد‌های کلان پتروشیمی ارسال می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های نظارتی، روند بازپس‌گیری اموال تضییع‌شده صندوق‌ها همچنان با جدیت ادامه یابد تا منابع حاصل از آن مستقیماً در مسیر بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان عزیز کشور به کار گرفته شود.