نسخه جنگی مهار دلار؛ بانک مرکزی چگونه بازار ۱۸۸ هزار تومانی را آرام کند؟

به گزارش می‌متالز، قرار گرفتن دلار آزاد در کانال ۱۸۸ هزار تومان و معامله حواله دلار در کانال ۱۵۰ هزار تومان در مرکز مبادله، نشان می‌دهد بازار ارز همچنان زیر فشار نااطمینانی و انتظارات تورمی قرار دارد. فاصله ایجادشده میان این دو نرخ نیز به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های افزایش ریسک در بازار تبدیل شده است؛ فاصله‌ای که اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند تقاضای احتیاطی و انگیزه‌های سفته‌بازانه را تقویت کند.

بازار ارز در شرایط جنگی با دوره‌های عادی تفاوت دارد. در چنین فضایی، نرخ ارز فقط از میزان صادرات، واردات و دسترسی کشور به منابع ارزی تأثیر نمی‌پذیرد، بلکه اخبار، شایعات، نگرانی از آینده و احتمال تداوم درگیری‌ها نیز در تصمیم مردم و فعالان اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا می‌کند.

افزایش نرخ ارز در یک بازه زمانی کوتاه الزاماً به این معنا نیست که اقتصاد با کمبود واقعی ارز مواجه شده است. محدودیت در تجارت خارجی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و دشوارتر شدن جابه‌جایی منابع ارزی بر بازار اثر می‌گذارند، اما بخشی از واکنش سریع قیمت‌ها معمولاً پیش از آنکه این عوامل آثار واقعی خود را نشان دهند، از تغییر انتظارات ناشی می‌شود.

در دوره‌های پرتنش، خانوار‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز روی می‌آورند، برخی واردکنندگان خرید‌های آینده را جلو می‌اندازند و بخشی از سرمایه‌های سرگردان نیز با هدف کسب سود وارد بازار می‌شود. در نتیجه، تقاضایی شکل می‌گیرد که لزوماً ارتباطی با واردات کالا، تأمین مواد اولیه یا دیگر نیاز‌های واقعی اقتصاد ندارد.

در چنین شرایطی، رها کردن بازار به امید دستیابی خودکار به تعادل می‌تواند هزینه سنگینی برای اقتصاد داشته باشد. وقتی فعالان بازار احساس کنند نرخ ارز فاقد محدوده قابل مدیریت است، تقاضای احتیاطی افزایش می‌یابد و حتی کسانی که نیاز فوری به ارز ندارند، برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود وارد بازار می‌شوند. استمرار این وضعیت می‌تواند نوسانات را به بخش واقعی اقتصاد منتقل کند و قیمت مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و محصولات مصرفی را افزایش دهد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در تشریح سیاست ارزی این بانک اعلام کرده است که اعمال کنترل ارزی در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر است و در وضعیتی که کشور با فشار‌های خارجی، تحریم و محدودیت‌های تجاری مواجه است، نمی‌توان حساب سرمایه و تجارت خارجی را بدون کنترل رها کرد.

به گفته همتی، یکپارچه‌سازی بازار ارز به معنای برابر شدن مکانیکی تمام نرخ‌ها نیست، بلکه هدف اصلی باید حذف نرخ‌های ترجیحی، دستوری و رانتی و انتقال معاملات به بستری رسمی، شفاف و قابل نظارت باشد. این رویکرد نشان می‌دهد سیاست‌گذار نیز وجود تفاوت میان نرخ اسکناس، حواله و ارز مورد استفاده برای برخی واردات را در شرایط محدودیت حساب سرمایه اجتناب‌ناپذیر می‌داند.

با این حال، پذیرش تفاوت میان نرخ‌ها نباید به معنای بی‌تفاوتی نسبت به افزایش فاصله بازار آزاد و مرکز مبادله باشد. قرار گرفتن دلار آزاد در کانال ۱۸۸ هزار تومان، در حالی که حواله دلار در کانال ۱۵۰ هزار تومان معامله می‌شود، می‌تواند انگیزه انتقال تقاضا به بازار غیررسمی، تأخیر در عرضه ارز و شکل‌گیری رفتار‌های سوداگرانه را افزایش دهد.

پاسخ مناسب به این شرایط، ارزپاشی گسترده یا دفاع نامحدود از یک نرخ ثابت نیست. تجربه نشان داده است تزریق بی‌ضابطه ارز ممکن است برای مدتی کوتاه قیمت‌ها را کنترل کند، اما اگر عوامل ایجادکننده تقاضا برطرف نشوند، منابع ارزی مصرف می‌شود و بازار پس از مدتی دوباره با فشار روبه‌رو خواهد شد.

مداخله مؤثر باید هدفمند، به‌موقع و متناسب با منشأ تقاضا باشد. بانک مرکزی پیش از هر اقدامی باید مطمئن شود ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بدون تأخیر تأمین می‌شود. هر روز تأخیر در تخصیص ارز می‌تواند واردکننده یا تولیدکننده را به بازار آزاد هدایت کند و تقاضای واقعی را در کنار تقاضای هیجانی قرار دهد.

در واقع، یکی از مؤثرترین ابزار‌های کنترل بازار آزاد، کاهش زمان انتظار برای تأمین نیاز‌های واقعی است. وقتی فعال اقتصادی بداند ارز خود را از چه مسیری، در چه زمانی و بر اساس چه ضابطه‌ای دریافت خواهد کرد، انگیزه کمتری برای خرید احتیاطی از بازار غیررسمی خواهد داشت. برعکس، طولانی شدن تخصیص ارز یا نبود اطمینان درباره زمان تأمین، بنگاه‌ها را وادار می‌کند نیاز‌های آینده خود را زودتر از موعد پوشش دهند.

همتی نیز اعلام کرده است که بانک مرکزی در سیاست ارزی خود، تأمین ارز کالا‌های اساسی، دارو و نیاز‌های ضروری را در اولویت قرار داده و همزمان تقویت ذخایر ارزی را دنبال می‌کند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، افزایش ذخایر در شرایط خاص یک ضرورت است، زیرا سیاست‌گذار باید برای مقابله با شوک‌های احتمالی پشتوانه کافی داشته باشد.

صیانت از ذخایر ارزی و مدیریت فعال بازار، دو سیاست متعارض نیستند. بانک مرکزی می‌تواند بدون تعهد به تثبیت نامحدود یک عدد، در مقاطع حساس وارد بازار شود و مانع تبدیل نوسانات مقطعی به موج‌های پایدار افزایشی شود. هدف مداخله در این شرایط باید کاهش دامنه نوسانات، مقابله با تقاضای هیجانی و حفظ امکان تأمین نیاز‌های ضروری باشد، نه فروش گسترده منابع برای پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت.

در کنار مداخله ارزی، مدیریت انتظارات نیز اهمیت زیادی دارد. بازار در روز‌های بحرانی بیش از هر زمان دیگری به پیام‌های رسمی واکنش نشان می‌دهد. اطلاع‌رسانی متناقض، وعده‌های غیرقابل سنجش یا اعلام سیاست‌هایی که سازوکار اجرای آنها مشخص نیست، می‌تواند نگرانی فعالان اقتصادی را افزایش دهد.

سیاست‌گذار باید به‌صورت منظم و شفاف درباره روند تأمین ارز کالا‌های ضروری، بازگشت ارز صادراتی، وضعیت تخصیص‌ها و برنامه خود برای مدیریت نوسانات اطلاع‌رسانی کند. بازار برای آرام شدن بیش از وعده تثبیت یک نرخ، به اطمینان از حضور مؤثر سیاست‌گذار و قابل پیش‌بینی بودن تصمیم‌ها نیاز دارد.

همتی گفته است پیش از اصلاح سیاست‌های ارزی، تقاضای روزانه در مرکز مبادله حدود ۶۰۰ میلیون دلار بود، اما پس از کاهش انگیزه‌های رانتی، این رقم ابتدا به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسید و اکنون در محدوده ۱۵۰ میلیون دلار قرار دارد. این تغییر نشان می‌دهد بخشی از تقاضای ارز، نه برای تأمین نیاز واقعی، بلکه به‌دلیل اختلاف نرخ‌ها و امکان کسب سود ایجاد می‌شود.

بر همین اساس، کاهش فاصله نرخ‌ها باید از مسیر تعمیق بازار رسمی، تسریع عرضه ارز صادراتی و حذف فرآیند‌های رانتی دنبال شود. هرچه دسترسی متقاضیان واقعی به بازار رسمی دشوارتر باشد، بازار غیررسمی سهم بیشتری در قیمت‌گذاری پیدا خواهد کرد. در مقابل، افزایش عمق بازار رسمی و اطمینان از تأمین تقاضای معتبر می‌تواند نقش نرخ‌های هیجانی را در تصمیم بنگاه‌ها کاهش دهد.

کنترل بازار ارز البته فقط در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست. اگر کسری بودجه از مسیر‌های تورم‌زا تأمین شود، نقدینگی با سرعت بالا رشد کند و بانک‌های ناسالم به خلق بی‌ضابطه پول ادامه دهند، مداخله ارزی تنها می‌تواند برای مدتی محدود از شدت نوسانات بکاهد.

رشد نقدینگی، تورم مزمن و منفی ماندن نرخ بهره واقعی، در بلندمدت زمینه افزایش تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز را فراهم می‌کند. بنابراین، دولت باید همزمان با مدیریت شرایط جنگی، از ایجاد تعهدات مالی فاقد پشتوانه، تحمیل تکالیف جدید به شبکه بانکی و تشدید کسری بودجه خودداری کند.

همتی نیز با تأکید بر اینکه بانک مرکزی مسوول ایجاد شوک‌هایی مانند جنگ، تحریم یا کاهش درآمد‌های ارزی نیست، وظیفه این نهاد را جلوگیری از تبدیل شوک‌های موقت به بی‌ثباتی و تورم ماندگار دانسته است. تحقق این هدف بدون انضباط بودجه‌ای دولت، اصلاح بانک‌های ناتراز و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری امکان‌پذیر نخواهد بود.

در شرایط کنونی، مهار بازار ارز به معنای بازگرداندن فوری دلار به یک نرخ خاص نیست. معیار موفقیت باید کاهش دامنه نوسان، جلوگیری از جهش‌های هیجانی، تأمین بدون وقفه نیاز‌های ضروری و افزایش قدرت پیش‌بینی فعالان اقتصادی باشد. تولیدکننده بیش از آنکه به یک نرخ ثابت نیاز داشته باشد، به بازاری نیاز دارد که بتواند بر مبنای آن برای هزینه تولید، واردات مواد اولیه و قرارداد‌های آینده برنامه‌ریزی کند.

مهار دلار ۱۸۸ هزار تومانی نه با انکار واقعیت‌های بازار ممکن است و نه با مصرف بی‌حساب ذخایر ارزی. بانک مرکزی باید ضمن حفظ ذخایر، حضور فعال و حساب‌شده‌ای در بازار داشته باشد، نیاز‌های واقعی را سریع تأمین کند، مسیر عرضه ارز صادراتی را کوتاه‌تر سازد و اجازه ندهد تقاضای سوداگرانه جهت قیمت‌ها را تعیین کند.

بازار ارز در جنگ با یک ابزار آرام نمی‌شود. مداخله هدفمند، اطلاع‌رسانی شفاف، تأمین سریع ارز تولید و کالا‌های ضروری، کنترل رشد نقدینگی، انضباط بودجه‌ای و برخورد با فعالیت‌های سوداگرانه باید همزمان دنبال شود. تنها در این صورت می‌توان مانع از آن شد که یک شوک خارجی به موجی ماندگار از افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم