لزوم سرمایه‌گذاری منابع جدید بانکی در توسعه صنایع معدنی/ تأکید مجلس بر حفظ حقوق شهرستان‌ها

به گزارش می‌متالز، محمدعلی طالبی یکشنبه ۲۱ تیر در این نشست با اشاره به روند انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ معدنی به بانک‌های استان کرمان، اظهار کرد: اجرای این تکلیف قانونی سال‌ها به تأخیر افتاده بود، اما طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مختلف، بخش مهمی از این هدف محقق شده و حدود ۹ درصد به مجموع سپرده‌های بانکی استان افزوده شده است.

استاندار کرمان با بیان اینکه تقویت منابع بانک‌های استان باید به رونق سرمایه‌گذاری منجر شود، افزود: انتظار می‌رود این ظرفیت جدید در مسیر پرداخت تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های دارای سپرده و همچنین حمایت از صنایع کوچک و متوسط به کار گرفته شود و تحقق این هدف نیازمند نظارت و پیگیری مستمر است.

وی یکی دیگر از دستاورد‌های شورای معادن را مشروط شدن واگذاری محدوده‌های معدنی به ایجاد واحد‌های فرآوری اعلام کرد و گفت: این سیاست زمینه شکل‌گیری واحد‌های فرآوری در کنار معادن را فراهم می‌کند؛ اقدامی که علاوه بر افزایش اشتغال، موجب ایجاد ارزش افزوده بیشتر و کاهش خام‌فروشی خواهد شد.

طالبی همچنین به پیگیری‌های انجام‌شده برای بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: بازگشت این منابع سال‌ها از مطالبات استان بود که با پیگیری نمایندگان مجلس و همراهی دستگاه‌های مختلف، سال گذشته برای نخستین بار بخش زیادی از ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان اختصاص یافت و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

وی تأکید کرد: این منابع می‌تواند نقش مهمی در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شهرستان‌های معدنی ایفا کند.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی مسوولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن پرداخت و اظهار کرد: اگرچه هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد، اما نسبت به گذشته نظم بهتری در اجرای مسوولیت‌های اجتماعی ایجاد شده است؛ به گونه‌ای که منابع به جای اجرای پروژه‌های پراکنده، در حوزه‌هایی مانند سلامت، زیرساخت و سایر نیاز‌های عمومی استان متمرکز شده و نتایج آن برای مردم قابل مشاهده است.

وی همچنین از همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های نظارتی و دستگاه قضایی در پیشبرد برنامه‌های حوزه معدن قدردانی کرد و افزود: تشکیل مستمر جلسات تخصصی در حوزه معدن، انرژی خورشیدی و کمیته‌های زیرمجموعه شورای معادن، زمینه تصمیم‌گیری مؤثرتر برای توسعه استان را فراهم کرده است.

تأکید بر حفظ حقوق مناطق معدنی

در ادامه این نشست عبدالحسین همتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، خواستار جلوگیری از تضییع حقوق شهرستان‌های معدنی شد.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق شهرستان‌های معدنی، خواستار بازنگری در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن شد و اظهار کرد: تأخیر چند ساله در وصول حقوق دولتی، به دلیل کاهش ارزش پول در اثر تورم، موجب تضییع حقوق مردم مناطق معدنی می‌شود و لازم است سازوکاری پیش‌بینی شود تا این مطالبات بر مبنای ارزش روز محاسبه و دریافت شود.

همتی با اشاره به سهم شهرستان‌ها از درآمد‌های معدنی افزود: هرگونه تأخیر در پرداخت حقوق دولتی، سهم قانونی شهرستان‌های معدنی را نیز کاهش می‌دهد؛ بنابراین باید راهکاری اتخاذ شود تا حقوق این مناطق به طور کامل حفظ شود.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس همچنین به موضوع خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت معادن پرداخت و گفت: اعتبارات ناشی از یک درصد فروش معادن که برای جبران خسارت‌های محیط‌زیستی و اجرای پروژه‌های عمرانی، بهداشتی و زیرساختی پیش‌بینی شده، باید به‌صورت هدفمند و در همان شهرستان‌های محل فعالیت معادن هزینه شود تا مردم مناطق آسیب‌دیده، از منافع آن بهره‌مند شوند.

همتی در ادامه تأمین سوخت معادن را یکی از چالش‌های جدی این بخش دانست و خواستار رفع مشکلات مربوط به تأمین گازوئیل و بازنگری در سازوکار تخصیص سوخت به معادن شد.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح نحوه محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان واقعی استخراج تأکید کرد و گفت: در برخی موارد، ظرفیت اسمی معدن مبنای محاسبه قرار می‌گیرد، در حالی که میزان واقعی تولید کمتر از آن است و این موضوع باید در محاسبات مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در پایان خواستار تدوین سازوکار مشخص برای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی شد و افزود: لازم است سهم هر معدن در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی به‌صورت شفاف تعیین و منابع آن در همان مناطق معدنی برای اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم هزینه شود.

۱۰ دستور کار در شورای معادن کرمان بررسی شد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از مصوبات، گفت: سومین جلسه شورای معادن استان با بررسی ۱۰ دستور کار برگزار شد که بخش عمده آن به موضوعاتی از جمله توسعه انرژی‌های خورشیدی، یک درصد فروش معادن، بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی، رفع تداخل طرح‌های غیرمعدنی با محدوده‌های معدنی و بررسی درخواست‌های مرتبط با پروانه‌های معدنی اختصاص داشت.

مهدی حسینی‌نژاد اظهار کرد: شورای معادن با رفع تداخل چند طرح سرمایه‌گذاری غیرمعدنی با محدوده‌های معدنی موافقت کرد تا فرآیند واگذاری اراضی و اجرای این طرح‌ها تسهیل شود. همچنین درخواست‌های مربوط به تمدید و تعیین حقوق دولتی تعدادی از معادن بر اساس میزان استخراج واقعی بررسی و تصویب شد.

وی با اشاره به وضعیت منابع مالی بخش معدن گفت: تاکنون ۹۰۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن به خزانه واریز شده و پیگیری برای بازگشت سهم ۱۵ درصدی استان ادامه دارد.

مدیرکل صمت استان کرمان همچنین از اجرای سازوکار قانونی مربوط به یک درصد فروش معادن خبر داد و افزود: تاکنون سهم تعدادی از معادن تعیین شده و در این چارچوب، ۲۰۳ میلیارد تومان به صندوق مربوطه و ۶۲۰ میلیارد تومان نیز به صندوق همیاری شهرداری‌ها واریز شده است.

حسینی‌نژاد در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع انتقال گردش مالی شرکت‌های معدنی اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام شرکت ملی صنایع مس ایران، بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۸۵ درصد گردش مالی این شرکت در بانک‌های استان کرمان انجام شده است.

وی افزود: شورای هماهنگی بانک‌های استان مأمور شده صحت این آمار را بررسی و در صورت تأیید، زمینه استفاده از این منابع برای تأمین مالی واحد‌های کوچک و متوسط را فراهم کند.

در این نشست همچنین بهنام سعیدی مدیرکل جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری کرمان نیز از افزایش حدود ۱۰ درصدی منابع بانکی استان در نتیجه انتقال بخشی از گردش مالی شرکت‌ها خبر داد و این روند را ظرفیتی مهم برای تقویت سرمایه‌گذاری در استان دانست.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)