بازگشت ارز صادراتی و تداوم فروش نفت در تحریم؛ چالش‌های ارزی زیرذره بین

‌می‌متالز - با وجود الزام قانونی، بازگشت ارز صادراتی همچنان با چالش‌های تحریم، مقررات و شکاف نرخ ارز مواجه است.

به گزارش می‌متالز، با وجود تأکید قوانین بر بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور، همچنان بخشی از منابع ارزی به کشور باز نمی‌گردد؛ تا کنون ارقام سبتا بالا در حد ۱۰۰ میلیارد دلار از عدم بازگشت ارز در طی ۵ ا ۷ سال اخی رمطرح شده است. موضوعی که در کنار تداوم فروش نفت ایران در شرایط تحریم، به یکی از مهم‌ترین محور‌های سیاست‌گذاری ارزی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند برای حل این چالش باید مجموعه‌ای از موانع مقرراتی، تحریمی و اقتصادی به صورت هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرد.

بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی طی سال‌های اخیر همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. اگرچه قوانین موجود صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی کرده، اما آمار‌ها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد هنوز بخشی از این منابع وارد چرخه رسمی اقتصاد کشور نمی‌شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه این مساله را نمی‌توان تنها در عدم پایبندی صادرکنندگان به تعهدات ارزی جست‌و‌جو کرد، بلکه باید مجموعه‌ای از عوامل از جمله ساختار مقررات، محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری نقل‌وانتقال پول، هزینه‌های بالای تجارت خارجی و اختلاف نرخ ارز در بازار‌های مختلف را نیز مورد توجه قرار داد.

به باور تحلیلگران، یکی از پرسش‌های اصلی این است که چه میزان از ارز صادراتی واقعاً در خارج از کشور باقی می‌ماند و چه میزان از آن در قالب واردات مواد اولیه، تهاتر کالا، سرمایه‌گذاری در بازار‌های هدف یا سایر روش‌های مورد نیاز تجارت خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفکیک این موارد می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت واقعی منابع ارزی کشور ارائه دهد.

از سوی دیگر، اختلاف نرخ ارز در بازار‌های مختلف در سنوات قبل، از جمله بازار آزاد و نرخ‌های مورد پذیرش در سیاست‌های ارزی، از عواملی است که می‌تواند بر انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز اثرگذار باشد. فعالان اقتصادی معتقدند هرچه این شکاف بیشتر باشد، هزینه اجرای تعهدات ارزی نیز افزایش یافته و انگیزه عرضه ارز در بازار رسمی کاهش پیدا می‌کند.

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند افزایش بازگشت ارز صادراتی، بیش از آنکه نیازمند تشدید برخورد‌های قضایی و نظارتی باشد، مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش پیچیدگی مقررات، تسهیل فرآیند‌های تجاری و ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای صادرکنندگان است. به اعتقاد آنان، سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن تأمین نیاز‌های ارزی کشور، مزیت رقابتی صادرات نیز حفظ شود.

در واقع در سال جاری این رویکرد یعنی نزدیک کردن نرخ‌های متعدد در دستور کار قرار گرفته است و باید منتظر ماند و آثار نزدیک کردن نرخ‌ها در بازار ارز‌های صادراتی را نظاره کرد.

در کنار موضوع صادرات غیرنفتی، تداوم فروش نفت ایران در شرایط تحریم نیز از دیگر محور‌های مهم اقتصاد کشور محسوب می‌شود. با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، ایران طی سال‌های اخیر توانسته از طریق استفاده از روش‌های متنوع بازاریابی، توسعه بازار‌های صادراتی و بهره‌گیری از سازوکار‌های جایگزین مالی، صادرات نفت خود را ادامه دهد.

با این حال، کارشناسان معتقدند چالش اصلی تنها فروش نفت نیست، بلکه نحوه انتقال درآمد‌های ارزی، دسترسی به منابع حاصل از صادرات و مدیریت بازگشت این منابع به اقتصاد کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ موضوعی که ارتباط مستقیمی با سیاست‌های ارزی، نظام بانکی و سازوکار‌های مالی بین‌المللی دارد.

بر این اساس، انتظار می‌رود در طراحی سیاست‌های جدید ارزی، نگاه جامع‌تری به مجموعه زنجیره تجارت خارجی، از صادرات غیرنفتی تا فروش نفت و مدیریت منابع ارزی حاصل از آن، شکل گیرد تا ضمن افزایش عرضه ارز در اقتصاد، انگیزه تولید و صادرات نیز حفظ شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم